ألتقى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صالح محمود حسن والوفد المرافق له مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة المهندس صالح السقاف ومدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة بمأرب الأستاذ سيف مثنى ، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ عبدالحكيم القيسي.
وفي اللقاء الذي تم، ثمّن الوكيل محمود الجهود التي يبذلها “مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الوحدة التنفيذية للنازحين” لضمان ترشيد مشاريع المنظمات وتوجيهها التوجيه الصحيح، مُعربًا عن تقديره لعلاقات التعاون المُثمرة بين كلا من مكتب التخطيط ومكتب الوحدة التنفيذية للنازحين.
وشدد على أن يتم تحويل الدعم الدولي والمحلي من المشاريع الطارئة الى مشاريع مستدامة.
كما اكد استعداد الحكومة المركزية بتسهيل كافة الإجراءات والدعم الذي تحتاجه هذه الجهات في علاقاتها مع المنظمات الدولية والمحلية.
من جانبه أكد المهندس صالح السقاف مدير عام التخطيط والتعاون الدولي حرص المكتب على تبني نهج شامل لحوكمة اعمال المنظمات بحيث لا يقتصر على الجوانب الإغاثية والمشاريع قصيره المدى فقط بل يمتد ليشمل الاهتمام بالجوانب التنموية المُرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجِذرية المُؤدية إلى استهلاك الأموال المصروفه عبر المنظمات في مشاريع قليلة الأثر قصيرة المدى.
كما تناول السقاف برامج الدعم التي تُقدمها المنظمات للنازحين والمهاجرين ؛ من أجل تخفيف الأعباء عن المحافظة ، مؤكدا ان مكتب التخطيط يؤسس لشراكة إستراتيجية مع المنظمات والشركاء الدوليين لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل المُخصص لدعم جهود الحكومة وتخفيف الضغوط الواقعة عليها في قطاعي التعليم والصحة والغذاء وباقي القطاعات الإنسانية والانتقال من مرحلة الطوارئ الى مرحلة التعافي والمشاريع المستدامة.
وفي هذا السياق، أعرب مدير عام الوحدة التنفيذية سيف مثنى عن تقدير الوحدة التنفيذية للتعاون القائم مع “مكتب التخطيط ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل” في تعزيز سبل التعاون بما يُحقق حياة كريمة للنازحين والمجتمع المضيف بشكل سواء في جميع المجالات الإنسانية.
و أشار مثنى إلى أن مأرب واجهت ولازالت تواجه تدفق متزايد من النازحين و المُهاجرين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم بحثًا عن الاستقرار؛ نتيجة للصراعات المفروضة من قبل مليشا الحوثي أو لأسباب اقتصادية .
وأضاف: انعكس هذا الأمر بوضوح في الزيادة الحادة في أعداد النازحين الى مأرب حتى وصل عددهم إلى قرابة 3 ملايين نازح بالإضافة إلى المجتمع المضيف – وفقًا للدراسة التي أجرتها الوحدة التنفيذية ومكتب التخطيط ومكتب الاحصاء بالمحافظة بالتعاون مع “المنظمة الدولية للهجرة” في عام 2023.
وأشار مثنى إلى أن هذا كله دفع الحكومة مؤخرًا لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يتسنى التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب لمحافظة مأرب التي تستضيف ما نسبته 61% من نسبة النازحين في الجمهورية اليمنية ، لمواجهة تلك الأعباء.
وأعرب عن تقديره لدعم الحكومة و المنظمات في التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين، مؤكدًا أن قبائل وساكنيي مارب بطبيعتها ترحب دائمًا بضيوف مأرب ، وأن النموذج المأربي لرعاية النازحين واللاجئين يُعد من أفضل النماذج في استقبال النازحين ، إلا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها المحافظة حاليًا تستوجب تقديم الدعم لها لمواجهة الأعباء الكبيرة في استضافة النازحين و اللاجئين عبر برامج الدعم المختلفة. مشيراً الى أن الدعم الذى تتلقاه مأرب من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للنازحين إليها، وهذا كله يأتي في وقت يُعاني فيه الاقتصاد من تبعات الأزمات والحروب المفروضة ، وهو ما يتطلب قيام “المنظمات ” بدورها في توفير الدعم اللازم لضمان صمود المجتمعات المُضيفة، فعلى الرغم من اعتماد المجتمع الدولي لـ”مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات” إلّا أنّ الممارسات العملية أثبتت قصورًا فى الالتزام بهذا المبدأ.
فيما أكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الحكيم القيسي على تبني مبادرات تنموية وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يُتيح فرصًا أكبر للتوظيف بالمحافظة والانتقال الشرعي للعمالة في أوساط الشباب النازحين بالشكل الذي يحفظ كرامتهم ويراعي حقوقهم وهو ما يتطلب الحصول على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، وألا يقتصر هذا الدعم على البرامج والمساعدات قصيرة المدى، بل يتجاوز ذلك ليشمل دعمًا هيكليًا متوسط المدى؛ حتى يتمكن المكتب من الاستمرار في تقديم الخدمات ويُخفف من الأعباء المُلقاة على عاتقه.
وأضاف أن هناك تعاوناً قائماً بين المكاتب الحكومية ذات الاختصاص والمنظمات الدولية وعدد من الوزارات ، مثل وزارات : الخارجية والداخلية من أجل تقديم الدعم اللازم للنازحين والمهاجرين خاصة في حالات الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم لهم لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنظيم حالات الهجرة الشرعية.
تجدر الإشارة إلى أن “الشؤون الاجتماعية والعمل” تقوم بتنفيذ برنامج “من أجل تأهيل وتوظيف الأيدي العاملة ” لتيسير فرص الحياة الكريمة للشباب النازحين والمجتمع المضيف بشكل سواء بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات المعنية.