انعقد لقاء بين الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى ، اليوم ، وإدارة البحوث والتدريب بمحافظة مأرب بمكتب الوحدة التنفيذية،في إطار تحسين العملية التدريبية، والتطوير المتواصل وتنمية الجوانب المهارية وصقل مهارات النازحين بما يؤهلهم لسوق العمل.
و ضمّ اللقاء سيف مثنى مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين ، وجمال الجعفري مدير عام البحوث والتدريب بمحافظة مأرب لاستعراض دورات التمكين الاقتصادي والتأهيل الحرفي للنازحين للاعتماد على أنفسهم في تحسين معيشتهم المادية في المخيمات.
وخصص اللقاء، لمناقشة آلية توحيد الجهود والتنسيق للاستغلال الأمثل للبرامج والدورات التدريبية بما يتناسب مع خبرات وكفاءات الموظفين واحتياجاتهم في برامج الرئيسيه لبناء قدراتهم في إطار تخصصاتهم العملية وكذا رفع قدرات النازحين وتأهيلهم لسوق العمل.
وناقش اللقاء امكانية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخبرات الوطنية سواء العاملين حاليا بالقطاع أو المتقاعدين، الذين يمكن الاستفادة منهم في تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية في مختلف التخصصات و تقييم مراكز التدريب التابعة للمحافظة، وتحديد المتطلبات اللازمة لتأهيلها كمراكز تدريبية معتمدة لمنح الشهادات الفنية في مختلف التخصصات الحرفية والدخول في شراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة.
وأكد مدير عام البحوث والتدريب في مستهل اللقاء إن التحديات التي يواجهها القطاع ومتطلبات تحسين مستوى الأداء ورفع القدرة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لرأس المال البشري من النازحين والمجتمع المضيف والموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص، اصبح أمرا يتطلب الاهتمام من المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات بتوطين التدريب محليا وتحسينه ودعمه وتحقيق أكبر فائدة ممكنة مما يمتلكه القطاع من إمكانيات تدريبية مختلفة.
وشدد الجعفري على أهمية وضع الخطط وآليات العمل اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مبدياً ثقته الكاملة بقدرة إدارة البحوث والتدريب على إنجاز المطلوب، موضحاً أن تكاثف الجهود والاستفادة من إمكانيات المدربين سيسهم في حلحلة الصعوبات التي تواجهها الإدارة في تنفيذ خطط التدريب المحلي، والتي في مقدمتها شحّ الميزانيات والمتطلبات اللوجستية المصاحبة للتنفيذ .
وخرج اللقاء بعدد من الخطوات التنفيذية التي سيتم المباشرة بها كمرحلة أولى لانطلاق برامج التدريب المحلي ، التي تقود إلى تحسين العملية التدريبية، وسد احتياجات النازحين والمجتمع المضيف والموظفين الحكوميين والقطاع الخاص من العمالة الفنية المتخصصة والمؤهلة في جميع المجالات وتأهيل لسوق العمل والاستفادة من قدراتهم.