خطة الاستجابة الانسانية ٢٠٢٢م
خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ( OCHA )
HC المنسق الانساني
على مدى سبع سنوات من الصراع ، عانى ملايين الأشخاص في اليمن من الآثار المعقدة للحرب والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة.
أدى الصراع المتصاعد في عام 2021 إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وزيادة النزوح وتعطيل الخدمات العامة ، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية. أدى انهيار الاقتصاد اليمني – وهو في حد ذاته نتاج الصراع – إلى تفاقم نقاط الضعف بين الأسر الفقيرة.
يحتاج أكثر من 23.4 مليون شخص – ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان – إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2022 ؛ زيادة بنسبة 13 في المائة عما كان رقمًا مخيفًا بالفعل في عام 2021.
تسبب الصراع الذي طال أمده واستخدام الاقتصاد كأداة للحرب في خسائر فادحة في اليمنيين.
يحتاج 19 مليون شخص الآن إلى مساعدات غذائية ، وهو رقم قياسي.
يلوح الجوع المدقع في الأفق بالنسبة إلى 161000 شخص بحلول نهاية عام 2022.
ولا يزال الأطفال يقفون في المقدمة في هذا الصراع حيث يعاني حوالي 2.2 مليون شخص من سوء التغذية الحاد ، بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون طفل بشدة.
إن محنتهم قائمة ، حيث إن الوصول المحدود إلى الخدمات الحيوية لا يزال يؤدي إلى تفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً ، ومعظمهم من النساء والأطفال.
منذ عام 2017 ، خلف القتال 14 ألف قتيل وجريح.
فر أكثر من 4.3 مليون شخص من ديارهم منذ عام 2015 ، مما يجعل هذه رابع أكبر أزمة نزوح داخلي على هذا الكوكب.
تستمر الأمراض التي يمكن الوقاية منها والأخطار الطبيعية في وضع أعباء إضافية على عاتق الناس ، وبينما أدت جهود المناصرة مع السلطات إلى بعض التحسينات ، لا تزال بيئة العمل صعبة بلا داع مع حلول للعوائق البيروقراطية التقييدية بعيد المنال دائمًا.
أدى غياب الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى خسارة كبيرة في فرص العمل ، فضلاً عن ارتفاع الأسعار ، الأمر الذي دفع الأسر إلى انعدام الأمن الغذائي.
كما تفاقمت أزمة الوقود التي طال أمدها ، والتي بدأت في يونيو 2020 ، في الشمال ، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل.
على الرغم من التحديات الهائلة ، يواصل اليمنيون إظهار مرونة لا تصدق.
تلتزم وكالات المعونة بالبناء على تلك المرونة بشكل أكبر من خلال البرامج التي تسمح للعائلات باتخاذ خياراتها الخاصة وشراء طعامها.
يتماشى هذا أيضًا مع أجندة التوطين التي تقر بأن زيادة الشراكة المحلية والقيادة تضمن عملية مساعدة مستدامة ومرنة تضع السكان المتضررين في قلب الاستجابة مع توقع المستقبل.
يقف المجتمع الإنساني على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع أصحاب المصلحة لتخفيف معاناة ملايين النساء والأطفال والرجال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ويظل ملتزمًا بضمان أن تكون عملية المساعدة فعالة وخاضعة للمساءلة وقائمة على المبادئ قدر الإمكان.
في عام 2022 ، يسعى المجتمع الإنساني للحصول على 4.27 مليار دولار لتقديم مساعدة مبدئية لـ 17.3 مليون شخص.
استنادًا إلى ثلاثة تقييمات للاحتياجات على الصعيد الوطني تعكس الاحتياجات الأكثر إلحاحًا عبر القطاعات ، تحدد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 (HRP) ثلاثة أهداف إستراتيجية: للحد من معدلات الاعتلال والوفيات ؛ تحسين مستويات المعيشة والقدرة على الصمود ؛ والوقاية والتخفيف والاستجابة لمخاطر الحماية التي يواجهها الأشخاص المتضررون من الأزمات ، مع زيادة التركيز على التحديات متعددة القطاعات.
مع إدراك أن الفئات الضعيفة والسكان النازحين يتأثرون بشكل غير متناسب بالأزمة ، تضع خطة الاستجابة هذه احتياجاتهم في مقدمة أولوياتهم.
لتعزيز المساءلة أمام الأشخاص المتضررين ، تم إدخال أهداف الإدارة في خطة الاستجابة لضمان التنفيذ الفعال للأهداف الاستراتيجية.
كجزء من الجهود المبذولة للتحول نحو مساعدة أكثر استدامة ، بما في ذلك العمل طويل الأجل لمعالجة العوامل الكامنة وراء هذه الأزمة ، لا سيما الأزمة الاقتصادية ، تتماشى خطة الاستجابة هذه مع الإطار الاقتصادي الجديد الذي يرسم سلسلة من المبادرات ، والتي ، إذا تم تنفيذها ، سيكون لها تأثير حقيقي وفوري على الاقتصاد اليمني.
ويشمل ذلك تخفيف قيود الاستيراد ، وتوفير عمليات ضخ العملات الأجنبية والاستثمار في البنية التحتية الرئيسية.
يعد ضمان الدفع المنتظم لرواتب وحوافز القطاع العام أمرًا بالغ الأهمية ، على المدى القصير (من خلال منع الناس من الوقوع في براثن الفقر) وعلى المدى الطويل (من خلال الحفاظ على الخدمة المدنية في البلاد – وهو عنصر حاسم في تعافي اليمن و تطور).
هناك الكثير من الأزمات المتنافسة على اهتمام العالم.
يعتمد اليمنيون ، وخاصة الأكثر ضعفا ، على الدعم المستمر في هذه اللحظة الحاسمة. بفضل المانحين السخيين الذين وقفوا إلى جانب اليمن منذ عام 2015 ، أنقذنا ملايين الأرواح ، ونحن نعلم ذلك لأنه عندما يكون التمويل سخيًا ، تقل الاحتياجات. عندما ينخفض دعم المانحين ، نرى أن شدة الاحتياجات تزداد. في الوقت الذي أثمرت فيه الجهود المبذولة لتحقيق السلام مع إعلان الهدنة في الأول من أبريل ، أصبحت وكالات الإغاثة – التي تتمتع بتمويل كاف – على استعداد لإنقاذ الأرواح إلى جانب معالجة الدوافع الكامنة وراء هذه الأزمة.
وليام ديفيد جريسلي منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن