عدن
أقامت رئاسة الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة عدن بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتطوير البرامج، ومنظمة الغذاء والزراعة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ورشة عمل حول مشروع الحلول القائمة على أساس المناطق لمسألة النزوح بالتعاون ما بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني.
واستعرض نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية السياسة الوطنية للنازحين داخليا في اليمن وجهود الوحدة التنفيذية خلال الفترة السابقة وأهمية المشروع المشترك بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لحلول التنمية القائمة على المناطق لمسألة النزوح الداخلي ،من قبل منظمات الامم المتحدة المشاركة في صندوق حلول النزوح الداخلي وعن الحلول التنموية لمعالجة التحديات المتعلقة بالنزوح طويل الامد والملكية والمسؤولية الحكومية .
وهدفت الورشة الذي حضرها رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين و نائب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن السيد دييغو زوريلا
و ممثلون عن النازحين و عن الجهات الحكومية من محافظات لحج وعدن وتعز ومأرب الى استعراض آليات وطرق وأدوار ومسؤوليات تنفيذ المشاريع الخاصة بحلول التنمية القائمة على المناطق لمسألة النزوح، وترتيبات الحكومة وطرق تخطيط الأنشطة بالإضافة إلى تعزيز الملكية الوطنية وتطوير فهم مشترك لمبادئ الحلول الرئيسية ، ومناقشة مواقع النازحين الذي لها الأولوية في تدخلات الحلول على مستوى المحافظات مستعرضاً لخطة العمل بالإضافة إلى طرق تنفيذ الخطط وتحديد الأولويات الأساسية للعام 2024م.
و هدف المشروع المشترك إلى مساعدة النازحين على الاندماج في المجتمعات المضيفة، من خلال توفير فرص العمل والتعليم والسكن اضافة الى توفير فرص التعليم والتدريب المهني للنازحين والمجتمع المضيف بشكل سواء لتمكينهم من المشاركة في إعادة بناء مجتمعاتهم ودعم التنمية الاقتصادية و تعزيز النمو الاقتصادي وذلك من خلال إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من النزوح، مثل المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها , وخلق فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التي ينفذها المشروع المشترك.
وتضمن المشروع مشاركة جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة والنازحين أنفسهم، في جميع مراحل المشروع حيث يسعى المشروع إلى بناء قدرات الحكومة اليمنية والمجتمعات المحلية على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية طويلة الأجل للنازحين بالإضافة الى بناء قدرات المجتمعات المحلية من خلال التدريب وبناء القدرات لتمكينهم من المشاركة في إدارة وتنفيذ المشاريع في مناطقهم.
وبدوره استعرض مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى حجم النزوح الكبير في المحافظة حيث بلغت نسبته 61% من نسبة النزوح في الجمهورية اليمنية و73% من نسبة النزوح في الجمهورية اليمنية مع اتساع فجوة الاحتياجات وزيادة الضغوط على الخدمات العامة مع ضعف التدخلات الدولية للمساهمة في ايجاد بنية تحتية بالإضافة إلى تعطل بعض المنشآت الخدمية بسبب بقاء النازحين فيها منذ عام 2015م مضيفاً ان قلة تدخلات مشاريع الايجارات للنازحين جعلت ما يقارب (18000) أسرة غير قادرة على دفع الايجارات وأصبحت (مهددة بالطرد).
وأكد مثنى قلة مشاريع المأوى المستدام من قبل المنظمات الأممية والدولية مع عدم وجود مخزون طارئ لمواجهة أي كوارث جديدة مثل السيول والحرائق وغيرها من الكوارث البيئية والطبيعية والإنسانية التي يواجهها النازحون مشدداً على أهمية اشراك المؤسسات الحكومية الرسمية في تصميم الخطط والرقابة على الانشطة حيث أن 85% من النازحين يعيشون خارج المخيمات يعانون من ضعف الإهتمام باحتياجاتهم.