4 سبتمبر 2023 م
عقد اليوم بمحافظة مأرب لقاء تنسيقي موسع بين قيادة السلطة المحلية والوحدة التنفيذية للنازحين وممثلي المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية العاملة في المجالين الإنساني والإغاثي،كرس لمناقشة الوضع الإنساني في المحافظة.
واستعرض اللقاء الذي ترأسه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وحضره مدير عام الشرطة بالمحافظة العميد يحيى حميد، مستوى تدخلات المنظمات الشريكة في المحافظة في الجوانب الطارئة والتعافي خلال الأشهر الماضية على مستوى كل كتلة، وخطط تدخلات الأشهر القادمة.
وفي اللقاء أشاد الوكيل مفتاح بالدور الإنساني للشركاء والتعاون المشترك للتخفيف من الأزمة الإنسانية ومعاناة النازحين والمجتمع المضيف مؤكدا اتساع فجوة الفقر وتدهور الوضع الإنساني في المحافظة خلال العامين الماضي والجاري،
وأوضح الوكيل مفتاح أن هذه الفجوة تعد انعكاسا لتراجع نسبة التدخلات الإنسانية للمنظمات الشريكة في المحافظة بحجة نقص تمويل للمانحين ، في ظل انعدام مصادر الدخل للمواطن وتراجع سعر العملة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة واستمرار عملية النزوح إلى المحافظة .
مشددا على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الشريكة من أجل سد جزء من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل مستمر وخاصة في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والمأوى والإيواء والإصحاح البيئي.
من جانبه استعرض مدير مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة في محافظة مأرب (الاوتشا) ومنسقو الكتل الإنسانية الفرعية تقارير التدخلات الإنسانية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من هذا العام 2023م
وتطرق إلى نسب الفجوات بين الاحتياجات القائمة والتدخلات المنفذة في كل قطاع بالإضافة إلى عمليات تتبع ورصد استمرار حركة النزوح إلى المحافظة حيث جرى رصد ألف و700 أسرة خلال الأشهر يناير – يونيو 2023م
مشيرا إلى أنه تم تقديم مساعدات نقدية بلغت أربعة ملايين دولار لأسر نازحة مؤخرا وأسر أشد ضعفا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وناقش اللقاء تقارير عدد من الكتل الإنسانية بالمحافظة والتي حددت عددا من أولويات التدخلات الإنسانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتغطية جزء من الاحتياجات الإنسانية الطارئة في مختلف القطاعات.
مشددة على ضرورة رفع وتيرة أداء كل الكتل وعمل حملات مناصرة وحشد المزيد من الممولين لتغطية العجز الناتج عن تراجع وضعف مستوى التمويل في التدخلات الإنسانية، والتركيز على الحلول والمشاريع المستدامة والتنموية، إلى جانب تفعيل كتلة الحماية ، وإنشاء مخزون احتياطي من كل القطاعات.